أخلاقيات النشر

تتبع المجلة (دراسات في الأديان والمذاهب) في مجال البحوث الأخلاقية والقوانين التحقيق ، أصول وضوابط اللجنة الأخلاق العالمية للنشر (COPE).

الواجبات الأخلاقية والقانونية للکُتاب

1. تقع المسؤولية النهائية لمحتوى المقالة على عاتق الکاتب (کُتاب) المقالة.

2. يجب على الکاتب عدم إرسال المقالة أو جزء منها إلى أي مجلة علمية أخرى أو عدم تقديمه في مؤتمر.

في حالة إذا تم تشخيص هذا الموضوع ، سيتم حذف المقالة من المجلة وسيتم التعامل وفقًا للقواعد والمقررات مع الکُتاب.

3. على الکاتب أن يمتنع عن أي سلوک غير أخلاقي في بحثه ، مثل: تزوير البيانات ، أو تحريف البيانات ، أو السرقة والإنتحال ، أو الاستعانة بالآخرين لکتابة المقالة ، وذکر اسمه ککاتب ، أو إعادة إرسال مقالته أو جزء منها لنشرها في المجلات الداخلية والخارجية.

4. يجب أن تکون المقالة خالية من أي نوع سرقة علمية ( من أعمالک أو أعمال الأخرين، سواء کانت اقتباس عبارة أو نقل مضمون أو سرقة الأفکار الأخرين بدون إرجاع) وعلى الکُتاب التأکد من صحة عملهم قبل إرساله إلى المجلة (راجع دليل الکُتاب).

5.يجب على الکُتاب طرح بصورة شفافة أي نوع تضارب في المصالح التي يُحتمل أن تؤثر في نتيجة البحث و أو تفسير نتائجهم کان مؤثراً وأو التسبب في تضارب محتمل مع مصالح المؤسسات أو الأفراد الآخرين.

6. إذا کانت هناک موارد مالية لدعم البحث ، فيجب أن تکون واضحة وشفافة تماماً (لاستلام نموذج تضارب المصالح، الرجاء مراجعة قسم دليل الکُتاب).

7. إذا إنتبه الکاتب لأي خطأ أو عدم دقة بمقالته في أي مرحلة (قبل نشر المقالة أو بعده) ، يجب عليه أن يخبر المجلة بأسرعة فرصة.

8. يجب على الکاتب المسؤول بالتزامن مع تسجيل المقالة ، أن يسجل أسماء ومعلومات جميع المؤلفين المشارکين في النظام.

يمکن تغيير أسماء الکُتاب الزملاء والکاتب المسؤول حتى قبل ظهور نتيجة التحکيم وهذا أيضاً بعد التأکيد وأمضاء کل الکُتاب ، وبعد قبول المقالة ، لا يمکن تغيير أسماء الکُتاب وترتيب الکُتاب والکاتب المسؤول.

9. يجب التوقيع على إستمارة التعهد بواسطة کل کُتاب المقالات وإرسالها مع المقالة ، تعديل المقالة واصلاحها على مسؤولية الکُتاب (لإستلام الإستمارة يجب مراجعة قسم دليل الکُتاب).

10. يجب أن تکون المقالة خالية من أي نوع من التمييز العنصري ، العرقي ، الجنسي ، السياسي.

11. للحفاظ على سرية عملية التقييم ، يجب على الکُتاب الابتعاد عن تقديم أي معلومات في المقالة من شأنها أن تؤدي إلى التعرف عليهم.

12. يتطلب استخدام الجداول والصور والرسوم البيانية والاستبيانات التي دوّنها لآخرون في المقالة أو تقرير بحثي ، الرجوع إلى النص الأصلي.

13. الإعتماد على المصادر الموثوقة: يجب أن تکون المصادر المستخدمة في المقالة موثوقة وذات مصداقية ويجب ألا تستخدم أو تستشهد بمصادر مشکوک فيها أو غير علمية.

14. إذا قرر کاتب المقالة سحب مقالته من المجلة في أي مرحلة من مراحل مراجعة المقال وقبل النشر، يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقيع وموافقة جميع الکُتاب من خلال نظام المجلة. ويتعين على الکُتاب دفع وتسديد جميع التکاليف التي صرفت على المقالة.

15. بعد نشر المقالة، لا يمکن للکُتاب طلب حذف المقالة من المجلة إلا في حالة وجود أخطاء لا يمکن إصلاحها في المقالة. يجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقيع وموافقة جميع الکُتاب مع ذکر جميع الأسباب لطلب حذف المقالة. ستتخذ هيئة التحرير قراراً بعد مراجعة الأسباب. وبعد حذف المقالة ، في أول عدد يصدر من المجلة سيعلن مدير التحرير أسباب هذه الحادثة للمجتمع العلمي .

 

الواجبات الأخلاقية والقانونية للحکام

1. يجب على الحکام من خلال الفحص والمراجعة محتوى المقال ة، مساعدة المحرر وأعضاء هيئة التحرير في القبول أو رفض المقالة ، و بإرسالهم التصحيحات إلى الکُتاب سيساهمون في تحسين المستوى جودة المقالة والمجلة.

۲. بعد مراجعة ملخص المقالة مباشرة ، يجب على الحکم إبلاغ المحرر بقراره قبول أو عدم القبول التحکيم ( بسبب عدم وجود الموضوع المقالة في مجال العمل الحکم ، أو ضيق الوقت أو ... ). وفي حالة القبول التحکيم ، يجب الحکم على المقالة في الوقت المحدد.

3. إذا کانت المقالة خارج تخصص الحکم فعليه رفض تقييمها.

4. يجب على الحکام احترام سرية العملية التقييم وعدم مشارکة المعلومات حول المقالة قبل وأثناء وبعد التحکيم.

5. يجب على الحکام تقييم المقالات بموضوعية وحيادية ، وتجنب التحيز الشخصي في توصياتهم وأحکامهم.

6. ينبغي أن يقوم التحکيم في المقالة على أساس الاستدلال والتوثيق العلمي الکافي ويجب أن يوضح بصورة شفافة وواضحة ويجب تجنب إدخال القضايا الطائفية والقومية والعرقية والسياسية والدينية والجنسية في التحکيم.

7. الحکام ملزمون بتحديد ومراجعة المصادر التي أشار إليها الکاتب.

8. يلتزم الحکام بإبلاغ المحرر إذا رأوا أي تشابه أو تداخل بين العمل المقدم والمقالات الأخرى.

9. لا ينبغي للحکام استخدام المعلومات أو الأفکار المکتسبة في عملية التقييم لتحقيق المکاسب الشخصية.

10. الامتناع عن تقييم المقالات التي يروون أنها تتعارض مع المصالح ، بما في ذلک التبادلات المالية أو التنظيمية أو الشخصية أو أي ارتباط آخر بالشرکات أو الکيانات أو الأفراد المرتبطين بالمقالة.

11. على الحکام إذا تعرفوا على هوية الکاتب ، عدم الدخول مباشرة في المناقشة والتواصل معه دون إذن من المحرر.

12. إذا اکتشف مراجعو المقالة أن هذه المقالة قد تم إرسالها  إلى المجلة الأخرى أو أن المقال مأخوذ من أعمال المنشورة أو غير المنشورة لآخرين ، فعليهم إبلاغ المحرر.

13. يجب على الحکام تجنب استخدام العبارات القاسية أو غير العلمية في التحکيم.

14. لا يجوز للحکام إسناد الحکم المقالة لشخص آخر دون علم المحرر.

 

الواجبات الأخلاقية والقانونية للمحررين

1. رئيس التحرير المجلة هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض المقالات المرسلة ، ويتم ذلک بمساعدة هيئة التحرير ومع مراعاة القضايا المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والانتحال وما إلى ذلک، وکذلک تقدير الحکام.

۲. يجب على المحررين السعي باستمرار لتحسين المستوى جودة المجلة.

3. يجب أن يتمتع المحررون بالحرية والسلطة ، مع الحفاظ على الاستقلال العلمي ، لأداء واجبات التحرير، بما في ذلک قبول المقالات أو رفضها ، وفي هذا الصدد يجب ألا يتأثروا بالعوامل غير العلمية وغير المهنية.

4. يجب أن يستند حکم المحرر على المقالات إلى الکفاءة العلمية فقط. لذلک لا ينبغي اعتبار التحيز الشخصي أو اعتبار الجنسية والجنس والدين والقضايا الطائفية والعرقية والسياسية معياراً لرفض المقالة وقبولها.

5. لا يجوز للمحرر وهيئة التحرير الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمقالة إلا للحکام والکُتاب والمحررين.

6. يجب عدم استخدام تلک القسم من المقالات المرسلة غير المنشورة في البحث الشخصي للمحرر أو هيئة التحرير.

7. يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفکار التي تم الحصول عليها من خلال تقييم المقالات وعدم استخدامها لتحقيق المکاسب الشخصية.

8. يجب على المحرر دائماً اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات لتحسين جودة المقالات.

9. يجب أن يحاول المحرر الإستجابة لاحتياجات وأسئلة وطلبات القُراء والکُتاب.

10. أن يجتهد المحرر في التدريس أخلاقيات البحث للکتاب والقُراء.

11. في أداء مهام التحرير، المعايير الأخلاقية والعقلانية يجب أن لا تتأثر بالإحتياجات المالية.

12. يجب على المحرر أن يحترم التصحيحات المقترحة من الحکام ، وفي المقابل يجب ان يحترم الإجابات المنطقية للکُتاب.

13. يلتزم المحرر بإختيار الحکام المناسبين للمقالات حسب عنوان کل مقالة وحسب المجال التخصصي.

14. يجب أن يکون المحرر حريصاً على عدم الخضوع المقالة لحقوق التأليف والنشر أو الإنتحال.

 

السرقة العلمية:

1. وفقًا للجنة الأخلاقيات الدولية للنشر (Cope) ، فإن المراد من السرقة العلمية هو أن کاتب المحتويات العمل المنشور أو غير المنشور (المقال ، الکتاب ، الأطروحة ، الرسالة و...) ذکر في مقالته (بالضبط أو عن طريق تغيير في العبارات ، ولکن مع الإحتفاظ بأسلوب کتابة الکاتب الأول، إما بعبارة وأسلوب مختلف، أو أفکار الآخرين دون ذکر المصدر الأصلي).

2. في حالة السرقة العلمية ، لا فرق بين إعادة الکاتب لمقالته المنشورة سابقًا دون الإرجاع إلى الأصل ، أو المقالة المنشورة أو غير المنشورة للآخرين. على أي حال، يعتبر استخدام الأعمال الآخرين دون الرجوع إليهم واعتبارها عملاً خاصاً ، إنتحالاً.

3. تحاول مجلة الدراسات في الأديان والمذاهب منع أي نوع من السرقة العلمية أو الإنتحال في المقالات. لذلک تتم مقارنة جميع المقالات من خلال البرنامج سميم النور (Samim Noor) قبل مرحلة التحکيم. إذا تم تحديد أن الإنتحال قد حدث في المقالة ، فسيتم رفض المقالة.

4. إذا أُکتشف بعد نشر المقالة أن کاتباً قد إرتکب سرقة علمية، سيتم حذف المقالة من الموقع المجلة وسيتم إبلاغ هيئة التحرير بذلک.